صادق محصولي مردي است كه همه چيز مي داند؛ از اقصاد صادراتي، توسعه ميدان هاي گازي و انعقاد قرارداد هاي نفتي گرفته تا نحوه تعامل با احزاب، برگزاري انتخابات و برقراري امنيت ملي. او حتي اين روزها تجربه اندوزي هايش در زمينه رفاه اجتماعي، اشاعه بيمه هاي درماني، اجراي قانون خدمات كشوري و تعيين خط فقر را بر عهده گرفته است تا به عنوان يكي از مهم ترين صاحب نظران دولتي، آراي متقن خود درباره مسائل مختلف را ارايه كند. اما اين موارد هيچ كدام براي محصولي حاشيه ساز نبودند. چرا كه در دولت هاي نهم و دهم، چهره هايي از جرگه او كه براي حضور در هر سمتي آماده اند و از همه چيز سررشته دارند، آنقدر زياد است كه باعث شده است نقادان هيچ گاه در اين حوزه به سراغ او نيايند. مهم ترين عنصر حاشيه ساز براي او «پول» است؛ عنصري كه به او لقب «وزير ميلياردي» داد و اعتماد احمدي نژاد براي منصب نشيني او در سمت هاي مختلف را جذب كرد. اما شخصيت محصولي را از زاويه ديگري نيز مي توان تحليل كرد. او همواره انتخاب آخر احمدي نژاد براي حضور در سمت هاي كليدي است. وزارت نفت در نخستين روزهايي كه مافياي نفتي بايد كشف مي شد، وزارت كشور در روزهايي كه متولي انتخابات بود و وزارت رفاه در زماني كه هدفمندي يارانه ها در دست اجرا است. در هر كدام از اين سمت ها، محصولي مي بايست راي اعتماد مجليسان را كسب مي كرد و در هر بار كسب راي اعتماد نيز پول زياد او برايش دردساز شد.
در هنگامه برگزاري جلسه رأی اعتماد به محصولی برای تصدی پست وزارت نفت در مجلس هفتم ایران، برخی نمایندگان مجلس فرياد مخالفت سردادند و با طرح موضوع ثروت محصولی، با انتصاب او به این پست مخالفت کردند. با روشن شدن ابعاد مختلف درآمد هاي محصولي، به تدريج بر آراي مخالفان محصولي افزوده شد و در نهايت پولدارترين عضو كابينه از ورود به پولدارترين وزارتخانه بازماند. در آن زمان زمزمه هايي به گوش مي رسيد كه صادق محصولی ثروت خود را حدود ۱۶۰ میلیارد تومان اعلام کرده که آن را پس از رها کردن سپاه پاسداران، طی ده سال ساخت و ساز مسکن به دست آوردهاست. اما در سايه تاييد ها و تكذيب ها، رقم واقعي ثروت وزير ميليادري مشخص نشد. در سال ۱۳۸۴ ، حجت السلام علی عسگری نماینده وقت مشهد در مجلس هفتم با طرح پرونده ۵/۶ میلیون دلاری محصولي درباره نفت تاجیکستان اعلام کرد که این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ در حال پیگیری است. در همان برهه، بالاخره محصولي لب به سخن گشود و اعلام کرد که در ۴۴ مزایده شرکت کرده و تنها در سه مزایده برنده شدهاست و درآمدهای او را بايد حاصل آن مزایدهها دانست. اما اين موضوع هيچ گاه نمايندگان مجلس را اقناع نكرد. تا جايي كه پيش از پايان عمر مجلس هفتم، قدرت الله علیخانی، نماینده قزوین در مجلس ابراز داشت:«محصولی باید پاسخ دهد که منزل گران قیمت، درآمد میلیاردی، برجهای میرداماد و زمینهای بزرگ منطقه حسنی کیا را چگونه به دست آوردهاست.» اما پاسخ اين پرسش ها تنها دو كلمه بود:«راه مشروع» موضوع ثروت محصولي در ماه هاي نخست مسند نشيني احمدي نژاد در پاستور، تا حدي بالا گرفته بود كه تمامي دولتمردان كمر همت بستند تا ثروت صادق محصولي را «مشروع» اعلام كنند. نمايندگان حامي دولت نيز از فراز بهارستان، فرايد همنوايي با پاستور نشينان سر مي دادند. براي نمونه، میرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده مشهد ابراز داشت: «سرمایه وی(محصولي) از راه مشروع کسب شده که بخشی از آن را با کمک تعدادی از بچههای جنگ صرف راه اندازی موسسه خیریهای به منظور سرپرستی از ۴۰ خانواده بی سرپرست و ۴۰۰ کودک یتیم کردهاست.» اما اين رقم ها، هيچ گاه مرحم دل زخم خورده منتقدان نبود. چرا كه وزير ميلياردي خيلي پولدارتر از اين حرف ها بود و مايه تامل و تعجب اذهان عمومي. تعجب از آن رو كه احمدي نژاد، در جريان انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، بار ها خانه ساده، ماشين مدل پائين و زندگي معمولي اش را از قاب دوربين ها به تصوير كشيده بود، اما يكي از با نفوذ ترين چهره هاي ستاد انتخاباتي اش، صادق محصولي بود كه در رده هاي بالاي ثروتمند ترين شهروندان ايراني قرار دارد. اما اين موضوع نيز با استدلال روح الله حسینیان، از نمايندگان تندرو حامي دولت مواجه شد: «اصولگرایان باید یک نفر پولدار داشته باشند تا از آنها حمایت کند تا بتوانند رای بیاورند.»
در هنگامه برگزاري جلسه رأی اعتماد به محصولی برای تصدی پست وزارت نفت در مجلس هفتم ایران، برخی نمایندگان مجلس فرياد مخالفت سردادند و با طرح موضوع ثروت محصولی، با انتصاب او به این پست مخالفت کردند. با روشن شدن ابعاد مختلف درآمد هاي محصولي، به تدريج بر آراي مخالفان محصولي افزوده شد و در نهايت پولدارترين عضو كابينه از ورود به پولدارترين وزارتخانه بازماند. در آن زمان زمزمه هايي به گوش مي رسيد كه صادق محصولی ثروت خود را حدود ۱۶۰ میلیارد تومان اعلام کرده که آن را پس از رها کردن سپاه پاسداران، طی ده سال ساخت و ساز مسکن به دست آوردهاست. اما در سايه تاييد ها و تكذيب ها، رقم واقعي ثروت وزير ميليادري مشخص نشد. در سال ۱۳۸۴ ، حجت السلام علی عسگری نماینده وقت مشهد در مجلس هفتم با طرح پرونده ۵/۶ میلیون دلاری محصولي درباره نفت تاجیکستان اعلام کرد که این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ در حال پیگیری است. در همان برهه، بالاخره محصولي لب به سخن گشود و اعلام کرد که در ۴۴ مزایده شرکت کرده و تنها در سه مزایده برنده شدهاست و درآمدهای او را بايد حاصل آن مزایدهها دانست. اما اين موضوع هيچ گاه نمايندگان مجلس را اقناع نكرد. تا جايي كه پيش از پايان عمر مجلس هفتم، قدرت الله علیخانی، نماینده قزوین در مجلس ابراز داشت:«محصولی باید پاسخ دهد که منزل گران قیمت، درآمد میلیاردی، برجهای میرداماد و زمینهای بزرگ منطقه حسنی کیا را چگونه به دست آوردهاست.» اما پاسخ اين پرسش ها تنها دو كلمه بود:«راه مشروع» موضوع ثروت محصولي در ماه هاي نخست مسند نشيني احمدي نژاد در پاستور، تا حدي بالا گرفته بود كه تمامي دولتمردان كمر همت بستند تا ثروت صادق محصولي را «مشروع» اعلام كنند. نمايندگان حامي دولت نيز از فراز بهارستان، فرايد همنوايي با پاستور نشينان سر مي دادند. براي نمونه، میرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده مشهد ابراز داشت: «سرمایه وی(محصولي) از راه مشروع کسب شده که بخشی از آن را با کمک تعدادی از بچههای جنگ صرف راه اندازی موسسه خیریهای به منظور سرپرستی از ۴۰ خانواده بی سرپرست و ۴۰۰ کودک یتیم کردهاست.» اما اين رقم ها، هيچ گاه مرحم دل زخم خورده منتقدان نبود. چرا كه وزير ميلياردي خيلي پولدارتر از اين حرف ها بود و مايه تامل و تعجب اذهان عمومي. تعجب از آن رو كه احمدي نژاد، در جريان انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، بار ها خانه ساده، ماشين مدل پائين و زندگي معمولي اش را از قاب دوربين ها به تصوير كشيده بود، اما يكي از با نفوذ ترين چهره هاي ستاد انتخاباتي اش، صادق محصولي بود كه در رده هاي بالاي ثروتمند ترين شهروندان ايراني قرار دارد. اما اين موضوع نيز با استدلال روح الله حسینیان، از نمايندگان تندرو حامي دولت مواجه شد: «اصولگرایان باید یک نفر پولدار داشته باشند تا از آنها حمایت کند تا بتوانند رای بیاورند.»
در نهايت، تمامي حاشيه هاي پيرامون محصولي باعث شد پروندهای در مورد قرداد انتقال نفت به نخجوان که توسط محصولی انجام شدهاست، در کمیسون اصل نود مجلس هفتم مطرح شود و مورد بررسي قرار گيرد. فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب درباره این قرارابراز داشت كه محصولی تنها شخصي است که خارج از وزارت نفت، امتیاز سوآپ نفت کسب کردهاست. از ديگر سو، شنيده مي شد كه صادق محصولی با شكايتي از بنياد شهيد درباره معامله اراضي از سوي سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي مواجه شده است كه در نهايت به حكم تبرئه او منجر شد. اما با اين وجود، نمي توان خط پاياني را براي حاشيه هاي او متصور شد. با اين حال، پس از آنكه محصولي از ورود به وزارت نفت باز ماند، باز هم احمدي نژاد او را كنار نگذاشت؛ شايد به همان دليلي كه روح الله حسينيان مطرح كرده بود. محصولي با وجود آنكه سمت رسمي نداشت، رفت و آمدهايش به پاستور را قطع نكرد تا در زماني «بهنگام» از سوي احمدي نژاد مورد استفاده قرار گيرد. با بالاگرفتن انتقادات در حوزه مديريت ارشد وزارت كشور و طرح موضوع مدرك دكتراي مرحوم كردان در بهارستان، زنگ زمان «بهنگام» براي محصولي به صدا در آمد و درصدد تدوين طرح خود براي مديريت وزارت كشور برآمد. بدين سبب، چندي از استيضاح عوضعلي كردان در مجلس شوراي اسلامي نگذاشته بود كه نام محصولي از سوي احمدي نژاد در پيشاني ساختمان فاطمي حك شد. او براي دومين بار، بايد خود را در آزمون نمايندگان مردم قرار مي داد تا با كسب راي اعتماد، سكان وزارتي سياسي را در دست بگيرد. بر اين مبنا، در حالي كه تنها 7 ماه به انتخابات رياست جمهوري باقي مانده بود، صادق محصولي كه حاميان احمدي نژاد او را «پشتيبان انتخاباتي» لقب داده بودند به وزارت كشور رفت تا مجري انتخابات باشد. اما گردونه حاشيه هاي وزير ميليادري ، تا صحن سبز بهارستان نيز ادامه داشت. در ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۷، صادق محصولي براي دفاع از برنامه هاي خود و شنيدن نظرات تند مخالفان به مجلس رفت و موضوع وزارت او به راي گذاشته شد.در پایان رای گیری، صادق محصولی نیم درصد بیش از نصف آرا را به دست آورد. در همين زمان برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند محصولي براي جلوس در صندلي وزارت بايد نصف به علاوه یک رای بیاورد و خواستار ابطال وزارت او شدند، ولی علی لاریجانی كه در آن برهه زعامت مجلس را بر عهده داشت این موضوع را رد کرد. لاریجانی همچنین اعلام کرد خود آرا نمايندگانرا شمرده و صحت آن را تائید کرد. بدين ترتيب صادق محصولی ضعیف ترین رأی اعتماد برای وزارت کشور درتاریخ جمهوری اسلامی ایران را به دست آورد. حتي راي اعتمادي پائين تر از مرحوم عوضعلي كردان. تا جايي كه محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس هشتم درباره آرای محصولی گفت: «این رای، رای ضعیفی است و به نصف نمایندگان حاضر در جلسه بسیار نزدیک است.» به اين ترتيب، وزير ميليادري، نخستين تجربه در زمينه شبهه در نتايج آرا را به دست آورد و به وزارت كشور رفت. او كامران دانشجو، ديگر وزير دولت دهم را به رياست ستاد انتخابات منصوب و انتخابات رياست جمهوري را برگزار كرد. انتخاباتي كه حاشيه هاي پيرامون آن، بر متن حضور 40 ميليوني غلبه كرد و در اين ميان، نخستين انگشت اتهام به سمت صادق محصولي نشانه رفت: «وزير ميليادري»،«پشتيبان انتخاباتي» و مرد «بهنگام» احمدي نژاد. بدون شك، محصولي تجربه هاي خوبي را از روزهاي پس از انتخابات ندارد. اما به هر روي، اون اين حاشيه مديريتي را نيز همچون ديگر حاشيه ها پشت سرگذاشت و در مراسم تحليف و تنفيذ احمدي نژاد شركت كرد. در روزهاي پس از انتخابات و در شرايطي كه مقداري از انتقادات نسبت به عملكرد محصولي در وزارت كشور كاسته شده بود، سه وزير پيشنهادي احمدي نژاد نتوانتسند از مجلس راي اعتماد بگيرند. بدين رو، رئيس دولت بار ديگر موضع زمان «بهنگام» خود را تكرار كرد و صادق محصولي را به عنوان وزير رفاه به مجلس معرفي كرد تا او از سياسي ترين جايگاه به اجتماعي ترين وزارتخانه كوچ كند. با اين انتخاب، كابوس محصولي بار ديگر رنگ واقعيت گرفت و او را در بوته آزمون مجلس قرار داد. اما اين بار انتقادات نمايندگان لحني تند تر گرفته بود و علاوه بر تمامي حاشيه هاي 30 سال گذشته، مديريت انتخابات رياست جمهوري را شامل مي شد. از سوي ديگر، با اين انتخاب حيرت انگيز محمود احمدي نژاد شرايطي فراهم آمده بود كه وزير 160 ميليارد توماني دولت، مي بايست رفاه اجتماعي را مديريت و به امور اقشار ضعيف جامعه رسيدگي مي كرد. اين در حالي است كه با برآورد هاي اوليه، ثروت او مطابق با 500 هزار ماه و يا 41 هزار و 66 سال حقوق يك كارگر معمولي است. به عبارت ديگر، در صورتي كه هر كارگر 30 سال تمام و با حداقل حقوق تامين اجتماعي فعاليت كند، ثروت وزير ميليادري با يك عمر فعاليت 1388 نفر كارگر به صورت تمام وقت، برابري مي كند. تمامي اين محاسبات سر انگشتي نخست به طنز روز شهروندان تبديل شد و مردم آمارهاي مختلفي درباره مقايسه دارايي وزير رفاه و تامين اجتماعي و كارگران را رد و بدل مي كردند. تا اينكه در نهايت يك سال پس از جلوس بر صندلي وزارت كشور، صادق محصولي با راي اعتماد ناپلئوني به وزارت رفاه و تامين اجتماعي رسيد. در آن زمان،يكي از نمايندگان حامي دولت از تريبون مجلس اعلام كرد كه چون وزير ميليادري رفاه را به خوبي درك كرده است، بهترين گزنه براي تصدي وزارت رفاه است! اما از آن رو كه محصولي نمي تواند حيات سياسي خود را بدون حاشيه ادامه دهد، در زمان تصدي وزارت رفاه نيز جنجال برانگيز شد. عدم حضور او در وزارتخانه به مدت طولاني، و شايعه اختلاف سليقه او با ذبيحي، مدير عامل سازمان تامين اجتماعي كه خود از مشاوران رئيس جمهور به شمار مي رود همواره در طول ماه هاي گذشته، گريبانگير محصولي بوده است. اما به نظر مي رسد اختلاف نظر محصولي با ذبيحي بيش از يك شايعه رسانه اي باشد. چرا كه پس از تصويب مجلس مبني بر بازگشت سازمان تامين اجتماعي به زير مجموعه وزارت رفاه، حركت هاي مشكوكي براي بركناري ذبيحي از مديرعاملي پولدارترين نهاد عمومي كشور صورت گرفت. حركت هايي كه بارقه تعدادي از آن ها،در بدنه هيات مديره سازمان تامين اجتماعي زده شد و تا انتشار خبر احضار ذبيحي به دادگاه ادامه يافت. در اين ميان اما صادق محصولي هيچ گاه در ميانه گود قرار نگرفت. چرا كه يك سال مسند نشيني در فراز ساختمان ميدان فاطمي، از صادق محصولي سياستمداري زبده ساخته است كه حركت دست به عصا را به هر جو سازي ديگري ترجيح مي دهد. شايد محصولي با حضور در راس وزارت رفاه، تلاش دارد تا 30 سال حاشيه را كنار بگذارد و چهره اي جديد را از خود معرفي كند.
0 Response to "مردي براي تمام فصول"