دورنگار

علی اکبر محرابیان با وجود آنکه دانش آموخته علم و صنعت است و همچون صادق محصولی، سابقه فعالیت در اردبیل را نیز در کارنامه کاری خود دارد، اما به مدد همراهی رئیس دولت در ستادهای انتخاباتی پیش از سوم تیرماه سال 84، به چهره‌ای محبوب برای احمدی نژاد مبدل شد. با این حال محرابیان به همان میزان که رئیس قوه مجریه را مجذوب خود ساخته است، با سخنرانی های پراکنده و گاه و بیگاه خود، فاصله اش با فعالان صنعتی و نمایندگان بخش خصوصی را نیز زیادتر کرده است. او چند باری بیشتر فرصت نیافت تا عقاید خود را برای بخش خصوصی بیان کند، ولی در همان معدود سخنرانی هایش چنان موعظه گونه به تحلیل اقتصاد ایران پرداخت که چهره های نزدیک به جریان اصوالگرایی نیز او را به چوب بی تدبیری نواختند. شناسنامه محرابیان او را متولد سال 1348 معرفی می کند. وزیر 40 ساله ای که متاهل است و دارای دو فرزند. محرابیان مدرک مهندسي عمران خود را از دانشگاه علم و صنعت اخذ كرده است تا از علاوه بر حضور در اردبیل، دومین نقطه تلاقی نزدیکان کابینه یعنی «علم وصنعت» را نیز دارا باشد. با این حال سابقه آشنایی محرابیان با احمدی نژاد به زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی و استانداری احمدی نژاد در اردبیل باز می گردد.



محرابیان در آن زمان در يك شركت خصوصي ( که هیچ گاه نام آن منتشر نشد) ‌مجري چندين پروژه بزرگ سد سازي، بندرسازي، راه سازي و ایجاد كارخانه هاي بزرگ صنعتي در جنوب كشور و... بود. او همچنین در زمان حضورش در اردبیل، علاوه بر مصاحبت با احمدی نژاد جوان، موسس و عضو هيئت مديره شركت توسعه و سرمايه‌گذاري استان اردبيل نیز بود. همچنین از محرابیان به عنوان مدير عامل شركت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه استان اردبيل و رئيس موسسه عمران این استان در آن برهه یاد شده است. در سوابق کاری معتمد جوان احمدی نژاد حتی رابطه ای با سازمان صدا و سیما نیز به چشم می خورد. چرا که او در برهه ای معاونت بزرگترين شركت توليد كننده صنايع چوب كشور(سيما چوب) که وابسته به سازمان صدا و سیما به شمار می رود را عهده دار بوده است.

با این وجود، معاون محمود احمدی نژاد در استانداری اردبیل بیش از آنکه برای فعالان اقتصادی ایران شناخته شده باشد، در میان حلقه دوستان رئیس دولت شهره است و از نگاه آنان فردی متمایز به شمار می آید. وی در دوران حضور احمدی نژاد در بلدیه پایتخت به واسطه لیسانس مهندسی ساختمان خود، به شهردار وقت مشاوره می داد و در همان زمان نیز عضو هيئت مديره شركت شهروند (وابسته به شهرداري تهران) بود. تمامی این موارد باعث شد تا پس از عبور احمدی نژاد از ماراتن انتخابات تیر ماه 84، محرابیان نیز از ستاد انتخاباتی احمدی نژاد به خیابان پاستور نقل مکان کند. در این زمان بود که او حکم مشاور رئيس جمهور و رئيس ستاد طرح‌هاي ويژه را با امضای رئیس دولت نهم دریافت کرد تا همچنان در حلقه نزدیکان احمدی نژاد باقی بماند. محرابیان همچنین به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در تبصره 6 (‌كارگروه مسكن كشور) و عضو شورای عالی فنی کشور منصوب شد. یار جوان رئیس دولت که علاقه زیادی به اختراع و ابداع دارد، در زمان حضورش در پاستور، لايحه ساماندهي مصرف سوخت، گسترش حمل و نقل عمومي ، حمايت از صنعت خودروسازي و بسط اين لايحه در قالب تبصره 13 قانون بودجه را طراحی کرد تا به مدد این طرح که واقعا خود آن را پایه گذاری کرده بود، به عنوان نماينده رييس جمهور در ستاد تبصره 13 منصوب شود. تا زمان حضور محرابیان در ستاد تبصره 13 که متولی گسترش حمل و نقل عمومی به شمار می رود، او چهره شناخته شده ای را از خود بروز نداده بود. اما آن هنگام که علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن از قطار دولت نهم پیاده شد، رئیس دولت سودای معرفی محرابیان به مجلس به عنوان وزیر جدید صنایع و معادن را در سر بپروراند تا قبای صدارت را بر جامه معاون دیرین و ندیم پیشین خود بدوزد. با این حال پیش از معرفی محرابیان به مجلس او را در سمت سرپرست وزارت صنایع و معادن منصوب کرد تا محرابیان نیز پیش از حضور در بهارستان، با رفت و آمد در خیابان سمیه بتواند کلیات امور صنعتی کشور را به دست بگیرد. چندی نگذشت که فرجه احمدی نژاد برای معرفی وزیر صنایع پایان یافت و در نهایت نام علی اکبر محرابیان از سوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی دولت در صحن علنی قرائت شد. در روز رأی گیری نمایندگان برای حضور محرابیان در وزارت صنایع و معادن، سه شعار اساسی او درباره شکر، فولاد و سیمان مورد توجه نمایندگان قرار گرفت؛ هر چند که بازار هر سه کالای یاد شده در دوره وزارت محرابیان دچار نوسان‌های شدیدی شد و به دلیل دو نرخی بودن، سود خوبی را به جیب واسطه گران واریز کرد. اهالی بهارستان نیز که با روزهای پرحاشیه مردان کابینه نهم روبرو بودند، فرصتی را فراهم آوردند تا محرابیان نیز در حلقه دولتمردانی قرار گیرد که سابقه رفاقت با رئیس دولت را در پرونده داشته اند. بدین ترتیب، علی اکبر محرابیان در روزهای میانی سال 86 به ساختمانی قدم گذاشت که روزگاری اصلی ترین چهره های انقلاب به حضور در آن مفتخر شده بودند. حتی در سال های پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز وزارت صنایع همچنان جایگاه مردان بزرگی در عرصه اقتصاد ایران بوده است. چرا که پیش از آنکه حکومت پهلوی پایان کار خود را ببیند و سلسه قاجار نیز در استبداد خود خواسته بسوزد، نطفه وزارت صنایع بسته شده بود تا نهادی برای اعتلای صنعت ایران به یاری صنعتگران متولد شود. اما شاید این از بداقبالی محرابیان بود که پس از کسب رای اعتماد مجلس او یگانه وزیری لقب می گرفت که به وزارت صنایع راه یافت، اما نه صنعتگر بوده است و نه صنعت خوانده.


وزیری که دوست داشت مخترع باشد

با این وجود تمامی حاشیه های مرد صنعت کابینه به همین نقطه ختم نمی شود. چرا که محرابیان نیز در جرگه دولتیانی قرار دارد که پای آنها به دادگاه باز شده و اتفاقا حکم محکومیتشان نیز صادر شده است. از همان زمان که حرف‌های درگوشی در راهروی برخی وزارتخانه‌ها به گوش می رسید، پای پرونده برخی از اعضای دولت نیز به رسانه های باز شد. در آن برهه حداقل سه وزیر دولت نهم به تخلف متهم شده بودند که دو مورد آن توسط قوه قضائیه و مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به نتیجه‌ای برخلاف خواست این وزرا منجر شد. مرد نخست صنعت کشور نیز در لیست این وزرا قرار داشت و این ماجرا تا آنجا پیش رفت که تقلای استیضاح چندین باره محرابیان در میان نمایندگان مجلسشدت گرفت؛ ولی هیچ کدام از این تلاش ها عملی نشد تا همچنان از او به عنوان مرد نخست صنعت ایران یاد شود. محرابیان جوان که بارها در سخنرانی‌های مختلف محمود احمدی نژاد مورد ستایش رئیس دولت قرار گرفته است، در آن زمان از سوی دادگاه عمومی تهران به تقلب در ثبت اختراع متهم شده بود. اما با انتشار خبر این اتهامات، آتش توپخانه رسانه های حامی دولت بالا گرفت و موجی از تکذیب ها، فضای رسانه ای کشور را تحت سیطره خود درآورد. با این حال فرزاد سلیمی مخترع اتاق امن، شکایت‌نامه خود را علیه علی‌اکبر محرابیان و موسی‌ مظلوم به دادگاه ارائه داد و دادگاه  نیز بر اساس شواهد تأیید کرد که اختراع اتاق امن زلزله پیش از آن‌که به نام محرابیان به ثبت برسد، توسط شاکی (فرزاد سلیمی) اختراع و طراحی شده بود.

ماجرا از آنجا آغاز شد کهه فرزاد سلیمی که بیش از 75 نفر از بستگان نزدیک خود را در زلزله رودبار از دست داده بود، از سال‌ها قبل به راهکاری اجرایی برای کاهش تلفات زلزله فکر می‌کند. اندیشه‌های او سرانجام در اوایل سال 82 نتیجه می‌دهد و طرح اتاق امن زلزله به ذهن این کارشناس تربیت‌بدنی می‌رسد. در آغاز برای آن که مطمئن شود طرح تکراری نیست به سراغ اساتید زلزله‌شناسی در دانشگاه‌ها می‌رود. پس از آن برای اجرایی شدن این ایده، مکاتبات و ملاقات با مدیران دولتی مربوطه را آغاز می‌کند. ستاد حوادث غیرمترقبه وزارت کشور، نخستین نهادی است که فرزاد سلیمی به سراغ آن می‌رود. مدیران و کارشناسان این ستاد ضمن قدردانی از این طرح جدید، به او توصیه می‌کنند که طرح خود را به سایر مراکز مرتبط نیز ارائه دهد.  فرزاد سلیمی در دومین گام، به وزارت مسکن و در گام سوم خوش‌باورانه به سراغ یاران احمدی‌نژاد در شهرداری می‌رود. به گفته خود وی، مازیار حسینی رئیس مرکز بحران شهرداری تهران پس از دریافت طرح اتاق امن زلزله، می‌گوید: «ما برای کنترل مشکل زلزله، طرح‌های زیادی را به آقای احمدی‌نژاد ارائه داده‌ایم اما ایشان طرح اتاق امن را انتخاب کردند.» البته مازیار حسینی در مکاتبه رسمی، ضمن تقدیم تقدیرنامه به فرزاد سلیمی،‌او را به وزارت مسکن ارجاع می‌دهد. مازیار حسینی طرح اتاق امن را به علی‌اکبر محرابیان رئیس خود در شهرداری تهران نیز ارائه می‌کند. محرابیان نیز این طرح را در اداره ثبت شرکت‌ها به نام خود و موسی مظلوم با عنوان جدید «ایمن‌سازی ساختمان‌های با بافت فرسوده» به ثبت می‌رساند. او البته تغییر چندانی در طرح اولیه به عمل نمی‌آورد و در عین حال با همان اعتماد به نفسی که فعالان صنعتی بارها دیده‌اند، از بین دو گزینه «اختراع» و «تکمیل اختراع» گزینه اول را انتخاب می‌کند. علاوه بر این ، چند هفته پس از این تخلف علمی، محمود احمدی‌نژاد، شهردار وقت تهران در 22 اسفند 83 در مصاحبه‌ای، اتاق امن را طرح ابتکاری کارشناسان شهرداری می‌نامد. شاید او در آن برهه هرگز فکر نمی‌کرد که این اقدام ممکن است به محکومیت محرابیان در یک دادگاه منجر شود.  این مصاحبه آغاز انفجار تبلیغاتی پیرامون طرح اتاق امن به شمار می رود . نکته جالب نیز آنجاست که شهردار وقت پایتخت در یکی از مصاحبه‌های خود با اعلام اینکه طرح اتاق امن با 31 هزار ساعت کار کارشناسی در شهرداری تهران به نتیجه رسیده است، از صنف آهنگران خواست این طرح را بدون نگرش سودآوری اجرا کنند.  او همچنین در آخرین روزهای حضورش در ساختمان بهشت، از اقدام گسترده تحقیقاتی برای طراحی اتاق امن، به عنوان یکی از افتخارات 19 ماه خدمت خود در شهرداری تهران یاد می‌کند.



دراین شرایط ، فرزاد سلیمی، مخترع اتاق امن با مشاهده این موج تبلیغاتی، در آغاز با سرور نتیجه طرح ارائه شده اش را به تماشا می نشیند؛ اما پس از مدتی متوجه ماجرا می شود و اعتراض‌های او به این تخلف علمی شروع. سلیمی در آغاز به رایزنی با اعضای شورای شهر و مسئولان شهرداری اکتفا می‌کند. اما بن بست های پیش رو، او چاره ای جیز شکایت را برای مخترع طرح اتاق امن باقی نمی گذارد.  او در سال 84 شکایت نامه‌ای مبتنی بر ثبت اختراع خود توسط دیگران به دادگستری تهران ارائه داد. در شکایت او 4 نام به عنوان متهم این پرونده ذکر شده بودند که نخستین نام، متعلق به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به نشانی خیابان پاستور بود و در ردیف‌های بعدی نیز اسامی علی‌اکبر محرابیان، موسی مظلوم و مازیار حسینی به چشم می‌خورد. به گفته سلیمی، پس از ارائه این شکایت نامه به دادگستری، دادیار ارجاع به شاکی توصیه می‌کند که نام محمود احمدی‌نژاد از شکایتنامه حذف شود. فرزاد سلیمی نیز در آن شرایط ویژه، به این توصیه عمل می‌کند و نام رئیس‌جمهور را با لاک غلط‌ گیری دادگستری، از شکایتنامه خود حذف می‌کند. او این روزها نیز معتقد است عمل به این توصیه تصمیم درستی بود چون ممکن بود این پرونده مسیر دیگری را طی کند. با آنکه فرزاد سلیمی، مخترع طرح اتاق امن تاکید داشت که این پرونده جنبه سیاسی پیدا نکند، اما با معرفی محرابیان از سوی احمدی نژاد به عنوان وزیر صنایع و معادن، موضوع شکایت او در مسیر ناخواسته ای قرار گرفت که تا مدتی فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود قرار داده بود.

نتیجه شکایت فرزاد سلیمی از علی اکبر محرابیان ، تشکیل پرونده‌ای بابیش از 2500 صفحه است که در دادگستری به «کارتن قرمز» شهره شده بود. این کارتن حدود 4 سال در ساختمان‌های مختلف دادگستری جابه‌جا می شد تا 4 کارشناس، یک قاضی بدوی و دو قاضی تجدیدنظر در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. همه این افراد متفق‌القول بودند که علی‌اکبر محرابیان و حسین مظلوم مخترع طرح اتاق امن نیستند و برگه ثبت اختراع به نام آن ها باید باطل شود.بر این اساس دادگاه تجدیدنظر، با توجه به این گردش کار،‌ تقاضای محکومان این پرونده برای رسیدگی مجدد به آن در دیوان عالی کشور را غیرضروری و موجب اطاله دادرسی دانست و به همین دلیل حکم صادره مبنی بر محکومیت آنها را قطعی اعلام کرد.